تخلف ۳۰ همتی بانکها در بخش اموال مازاد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۱۵۹
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه مرجع تشخیص اموال مازاد بانکها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، گفت: حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلف در بانکها شناسایی شده که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز _سهشنبه پانزدهم آذرماه_ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران درباره فروش اموال مازاد بانکها، اظهار کرد: موضوع فروش اموال مازاد بانکها را از زمانی که در مرکز پژوهشها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم، چرا که این موضوع سه تأثیر مهم اقتصادی کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و رفع کسریهای شبکه بانکی را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به جهت کوتاهیهایی که اجرای این قانون طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سالها حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام میگیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانکها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است.
خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانکها ادامه داد: از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت عملکرد داشتهاند.
وی تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان میدهد.
این عضو کابینه دولت رئیسی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانکها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک میماند، گفت: بخش دیگری از اموال مازاد بانکها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانکها مشمول جریمه نمیشوند.
خاندوزی درباره مالیات اخذ شده از این محل ادامه داد: براساس قانون، مرجع تشخیص اموال مازاد بانکها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانکها و بانکهای متخلف شناسایی و از این بانکها مالیات اخذ میشود.
وی تصریح کرد: تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سالهای پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیریهایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقههای سالهای ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
خاندوزی درباره موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشاره و اظهار کرد: برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضائی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانهای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانکها نمیتوانند این املاک را واگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد. این موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد که به موجب آن سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.
وی اموال صعبالمعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: برای عملکرد ضعیف ۱۳ درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال ۱۴۰۰ در اینجا حضور ندارم و حتی از افزایش این عدد به ۱۸ درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمیکنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانکها جدی هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت میکنند، برخورد میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: جلسهای با مدیران عامل بانکهای دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازمالاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده میکنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانکها باقی نماند.
خاندوزی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کردهایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگها مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانکها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.
وی اظهار کرد: برای جلوگیری از ارائه بهانههایی مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود هشت ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفتهایم.
وزیر اقتصاد گفت: با این اختیار ویژهای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انشاالله انقلابی در بهرهوری کردن داراییهای دولت و بانکهای دولتی در سال جاری و سال آینده انجام میشود و رکورد سالهای گذشته را پشت سر میگذاریم. در واقع نه فقط شبکه بانکی کشور بلکه همه دستگاههای دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانهها و دستگاههایی که ساختمانها و زمینهای بلااستفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.
کد خبر 623093منبع: ایمنا
کلیدواژه: اموال مازاد بانک های دولتی اموال مازاد بانکی اموال مازاد دولت اموال مازاد دولتی فروش اموال مازاد بانکی سید احسان خاندوزی احسان خاندوزی خاندوزی وزیر اقتصاد احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد سوال نمایندگان مجلس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اموال مازاد بانک ها هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولت سیزدهم وزیر اقتصاد مالیات اخذ بانک مرکزی فروش رفته حدود ۳۰ سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه
امتداد -بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانالهای متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
درگام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
۱۰۰همت به سرمایه بانک مسکن تزریق میشود
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
واریز ۱۹ میلیارد دلار به صندوق توسعه
همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای دولتی نیز از دیگر کانالهای اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.